محكمة هولندا تلغي رفض لجوء عائلة غولن التركية
ألغت محكمة لاهاي الابتدائية رفض طلبات اللجوء لأب تركي وابنه المرتبطين بحركة غولن. الحكم الصادر في 2 نوفمبر يلزم السلطات الهولندية بإعادة تقييم طلباتهما وإصدار قرارات جديدة خلال ثمانية أسابيع، مما يؤثر على طالبي اللجوء الأتراك المرتبطين بغولن في هولندا.
في هذا الخبر
في لمحة
- ما التغييرات
- تم إلغاء رفض اللجوء لاثنين من المتقدمين الأتراك المرتبطين بحركة غولن
- التوقيت
- صدر الحكم في 2 نوفمبر مع مهلة ثمانية أسابيع للقرارات الجديدة
- من المتأثر
- المواطنون الأتراك المرتبطون بحركة غولن الذين يطلبون اللجوء في هولندا
التفاصيل
- الجهة المعلنة
- محكمة لاهاي الابتدائية
- موعد السريان
- 2 نوفمبر
- القاعدة السابقة
- منذ ديسمبر 2023، طلبت هولندا من المتقدمين المرتبطين بحركة غولن إثبات خطر شخصي للاضطهاد، وهو ما أيدته مجلس الدولة في مارس 2026.
- القاعدة الجديدة
- وجدت المحكمة أن السلطات الهولندية فشلت في تقييم الأدلة وأمرت بإلغاء قرارات الرفض للأب والابن، مع إلزام بإجراء تقييمات حماية جديدة خلال ثمانية أسابيع.
قرار المحكمة
في 2 نوفمبر، قضت محكمة لاهاي الابتدائية بأن يتم إلغاء رفض طلبات اللجوء لأب تركي وابنه. وخلص القضاة إلى أن خدمة الهجرة لم تقم بتقييم خطر الاضطهاد المتعلق بانخراط المتقدمين في حركة غولن بشكل كافٍ.
- تم إلغاء قرارات الرفض الصادرة في ديسمبر 2025
- يجب على السلطات إصدار قرارات جديدة خلال ثمانية أسابيع
التبرير والسياق
أكدت المحكمة عدم وجود دليل يُظهر تحسناً في أوضاع الغولنيين في تركيا. وأشارت إلى استمرار التحقيقات الجنائية، وسجن الأب سابقاً، فقدان الوظيفة، وتقارير الحكومة الهولندية التي تحذر من تجدد الاتهامات ضد المرتبطين سابقاً بحركة غولن.
- لا مؤشر على تخفيف معاملة تركيا للغولنيين
- التغيير السابق في السياسة في ديسمبر 2023 كان يتطلب إثبات خطر شخصي
الخطوات التالية للسلطات الهولندية
يُطلب الآن من مسؤولي الهجرة إعادة تقييم الطلبين وتحديد مستوى الحماية، إن وجد، الذي يجب منحهما. المحكمة لم تمنح وضع اللاجئ نفسها، تاركةً القرار النهائي للسلطات.
كما يبرز الحكم وجود تباين مع قرار مجلس الدولة في مارس 2026 الذي أيد السياسة الأكثر صرامة.
- إعادة تقييم الأدلة المتعلقة بخطر الاضطهاد
- تحديد وضع الحماية المناسب لكل متقدم
ماذا يعني هذا للمسافرين
تخطيط الرحلة
- تظل خطط السفر الحالية للأب والابن دون تغيير أثناء انتظار القرار الجديد
- يجب على طالبي اللجوء الأتراك المرتبطين بغولن مراقبة السوابق القضائية الهولندية لتقييم تأثيرها المحتمل على طلباتهم
التكلفة والوثائق
- لم تُفرض أية رسوم جديدة نتيجة حكم المحكمة
- قد يُطلب من المتقدمين تقديم أدلة إضافية عن خطر الاضطهاد أثناء إعادة التقييم
ما عليك فعله
- يجب على المتقدمين الانتظار للحصول على القرار الجديد من سلطات الهجرة الهولندية خلال ثمانية أسابيع
- يتعين على السلطات إبلاغ المتقدمين بحالة إعادة التقييم بسرعة
- على المتقدمين المتأثرين المحتملين إعداد أي وثائق إضافية تُظهر خطرهم الشخصي
من يتأثر بهذا
-
المواطنون الأتراك المرتبطون بحركة غولن الذين يطلبون اللجوء في هولندا
تم إلغاء طلباتهم مباشرةً بقرار المحكمة الابتدائية
ما يجب فعله ستُعاد تقييم قضاياهم ويجب إصدار قرار حماية جديد خلال ثمانية أسابيع
-
سلطات الهجرة الهولندية التي تتعامل مع طلبات لجوء حركة غولن
وجدت المحكمة أن تقييمهم لخطر الاضطهاد كان غير كافٍ
ما يجب فعله يجب عليهم إجراء تقييمات جديدة وإصدار قرارات ضمن الإطار الزمني الذي حدده الحكم
-
طلّاب اللجوء الأتراك الآخرين في هولندا
قد يؤثر الحكم على طريقة تقييم القضايا المشابهة المرتبطة بغولن
ما يجب فعله ينبغي عليهم متابعة القرارات المستقبلية لتحديد أي تأثيرات سابقة محتملة
الأسئلة الشائعة
ماذا قررت المحكمة الهولندية بشأن طلبات لجوء الأب والابن الأتراك؟
ألغت محكمة لاهاي الابتدائية الرفض السابق في 2 نوفمبر وأمرت سلطات الهجرة بإعادة تقييم الطلبين وإصدار قرارات جديدة خلال ثمانية أسابيع.
متى يجب على السلطات الهولندية إصدار قرار جديد في هذه القضية؟
حددت المحكمة مهلة ثمانية أسابيع من حكم 2 نوفمبر لتسليم قرارات جديدة بشأن طلبات لجوء الأب والابن.
هل يمنح الحكم وضع اللاجئ للمتقدمين؟
لا، المحكمة لم تمنح وضع اللاجئ؛ بل ألغت الرفض فقط وطالبت بإجراء تقييم جديد لمستوى الحماية المناسب.
كيف يرتبط هذا الحكم بتغيير سياسة هولندا في 2023؟
كانت سياسة 2023 تتطلب إثبات خطر شخصي للمتقدمين المرتبطين بحركة غولن، لكن المحكمة وجدت أن السلطات فشلت في تطبيق هذا المعيار بشكل صحيح في هذه الحالة.
هل سيؤثر هذا القرار على طالبي اللجوء الأتراك الآخرين في هولندا؟
من المحتمل ذلك، حيث يبرز الحكم الحاجة إلى تقييم شامل لخطر الاضطهاد للمتقدمين المرتبطين بغولن، مما قد يؤثر على كيفية معالجة القضايا المشابهة مستقبلاً.
