قانون السقالات في نيويورك يواجه دعاوى RICO وضغط الصناعة للإصلاح
قانون السقالات في نيويورك البالغ عمره 140 سنة يتعرض لهجوم حيث تقدم شركات التأمين بدعاوى RICO ضد محامي الإصابات والأطباء، بينما تضغط مجموعات الصناعة لإلغاءه. القضايا مستمرة في 2026 وتستهدف القانون الذي يسمح للعمال بمقاضاة مالكي العقارات والمقاولين عن سقوطهم فوق 20 قدمًا.
في هذا الخبر
في لمحة
- ما التغييرات
- مجموعات الصناعة تقدم دعاوى RICO للطعن في قانون السقالات
- الجدول الزمني
- تم تقديم الدعاوى في 2025 ولا تزال سارية في 2026
- من المتأثر
- عمال البناء، محامو الإصابات، شركات التأمين والمقاولين
التفاصيل
- القاعدة السابقة
- قانون السقالات، الذي صدر في 1883، يسمح للعمال الذين يسقطون أكثر من 20 قدمًا بمقاضاة مالكي العقارات والمقاولين مباشرة، متجاوزين حدود تعويضات العمال التقليدية.
خلفية قانون السقالات
تم إنشاء قانون السقالات عامين بعد اكتمال جسر بروكلين، بهدف حماية عمال البناء الذين يعملون على ارتفاعات. يمنح القانون العمال المصابين حق مقاضاة الملاك والمقاولين مباشرة، مما قد يؤدي إلى تسويات بملايين الدولارات.
دعاوى RICO ضد المحامين والأطباء
في 2025 قدمت ثلاث شركات تأمين—Roosevelt Road Re، Tradesman Program Managers، وIonian Re—دعوى RICO تتهم محام الإصابات نيك لياكاس وعدة أطباء بتنظيم مطالبات احتيالية بموجب قانون السقالات. تدعي الدعوى وجود مخطط منظم للمبالغة في الإصابات وتأمين تسويات كبيرة.
- قضية RICO لا تزال معلقة في 2026
- تم رفض دعاوى RICO مماثلة سابقة على أسس إجرائية في 2025
حملة الصناعة لإلغاء أو تعديل القانون
تدعي شركات البناء ومجموعات التأمين، بقيادة Skyline Restoration وشركاتها التابعة، أن المطالبات الاحتيالية ترفع تكاليف التأمين، مستندة إلى دراسة ممولة من الصناعة في 2025 تشير إلى زيادة بين 200‑500٪ في أقساط التأمين. قامت بتمويل أبحاث أكاديمية والضغط على القادة السياسيين، بما في ذلك الحاكمة كاثي هوشول، لتعديل أو إلغاء قانون السقالات.
منظمات العمل والسلامة، مثل لجنة نيويورك للسلامة والصحة المهنية، تعارض رواية الاحتيال وتتحذّر من أن إضعاف القانون سيقلل من الحماية للعمال المهاجرين ومن ذوي الأجور المنخفضة.
- الرئيس السابق لـ Skyline، جون كالفاتيس، يشغل مقعدًا في مجلس إدارة جمعية ربطين نيويورك الخاصة
- الدراسات التي تدعم ادعاء الاحتيال تعرضت للانتقاد بسبب تمويلها الصناعي
ماذا يعني هذا للمسافرين
تخطيط الرحلة
- يجب على العمال الذين يخططون لمشاريع بناء في نيويورك متابعة القضايا الجارية لتقييم أي تغييرات محتملة في المسؤولية.
- قد تقوم أصحاب العمل بتعديل بروتوكولات السلامة أو تغطية التأمين استجابةً لضغط الصناعة على قانون السقالات.
التكلفة والوثائق
- لا توجد رسوم جديدة أو متطلبات وثائقية للعمال نتيجة لهذه الدعاوى.
- قد ترتفع أقساط التأمين لمشاريع البناء إذا تم تعديل القانون، مما يؤثر على ميزانيات المشاريع.
ما عليك فعله
- يجب على العمال المصابين الاستمرار في تقديم مطالبات تعويض العمال التقليدية بغض النظر عن الدعاوى.
- على مكاتب المحاماة ومقدمي الخدمات الطبية المذكورين في دعاوى RICO الاستعداد لإجراءات المحكمة وربما طلبات الاكتشاف.
من يتأثر بهذا
-
عمال البناء المصابون على السقالات
يعتمدون على قانون السقالات للحصول على تعويض عن السقوط فوق 20 قدمًا.
ما يجب فعله الاستمرار في متابعة مطالبات تعويض العمال وقانون السقالات مع مراقبة أي تغييرات تشريعية.
-
محامو الإصابات والأطباء
هم مدعى عليهم في دعاوى RICO التي تتهمهم بممارسات مطالبات احتيالية.
ما يجب فعله تحضير دفاعات قانونية والامتثال لأي طلبات اكتشاف صادرة عن المحكمة.
-
شركات التأمين والمقاولين في قطاع البناء
هم المدعون في دعاوى RICO ويضغطون لإصلاح قانون السقالات.
ما يجب فعله تقييم مخاطر التعرض والنظر في تعديل سياسات التأمين وبرامج السلامة.
الأسئلة الشائعة
ما هو قانون السقالات في نيويورك؟
قانون السقالات، الصادر في 1883، يسمح للعمال الذين يسقطون أكثر من 20 قدمًا في موقع بناء بمقاضاة مالكي العقارات والمقاولين مباشرة، متجاوزين حدود تعويضات العمال التقليدية.
من قدم دعاوى RICO المتعلقة بقانون السقالات؟
ثلاث شركات تأمين—Roosevelt Road Re، Tradesman Program Managers، وIonian Re—قدمت دعاوى RICO في 2025 تتهم محام الإصابات نيك لياكاس وعدة أطباء بتنظيم مطالبات احتيالية بموجب قانون السقالات.
ما هي نتيجة دعاوى RICO السابقة ضد شركات الإصابات؟
تم رفض دعاوى RICO التي قُدمت في 2025 على أسس إجرائية، حيث وجد القضاة أن ادعاءات المدعين غير كافية.
هل هناك رسوم جديدة للعمال الذين يقدمون مطالبات قانون السقالات؟
لا توجد رسوم جديدة أو متطلبات وثائقية لتقديم مطالبات قانون السقالات وفقًا للدعاوى الحالية أو تقارير الصناعة.
هل سيتم إلغاء قانون السقالات قريبًا؟
القانون لا يزال ساريًا؛ ومع ذلك، تضغط مجموعات الصناعة لإصلاحه، والنتيجة تعتمد على الإجراءات التشريعية ونتائج الدعاوى الجارية.
